THE DEFINITIVE GUIDE TO المحتوى الهابط

The Definitive Guide to المحتوى الهابط

The Definitive Guide to المحتوى الهابط

Blog Article

من هي كامالا هاريس نائبة الرئيس التي يدعمها بايدن لمنصب الرئيس بعد انسحابه من الانتخابات؟

والشهر الماضي، دشّنت الوزارة خدمة (بلّغ) التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى غير المناسب عبر رابط خاص في موقعها الإلكتروني.

اتصل بنا حول سكاي نيوز عربية برنامج التدريب الشروط والأحكام سياسة الخصوصية وظائف شاغرة أعلن معنا شاركنا برأيك تابعونا

سجلت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".

يتخوّف الصحافيون من استخدام القانون لإسكاتهم (فينشنزو بينتو/ فرانس برس)

معالجة المحتوى الهابط في الأساس، لا يتم عبر الملاحقات القضائية، بل عبر التثقيف المجتمعي، وعبر خلق فرص عمل للعاملين في هذا المجال، والتنبيه الى أخطائهم والعمل على تطوير إمكاناتهم الفنية واللغة المستخدمة من قبلهم ضمن المسار المفيد مجتمعيًا.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

أثار إعلان وزارة الداخلية العراقية تنظيم مسابقة شهرية لصناع "المحتوى الإيجابي"، الجدل مجددا في العراق بشأن محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحدد ما إذا كان إيجابيا أم هابطا.

تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.

وخلال الفترة الماضية، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القضاء، حملة لاعتقال صناع “المحتوى الهابط”، كما أطلق عليه.

ويفترض هذا ألَّا تكون هناك جهة واحدة تحدِّد بمفردها ما يمكن أن يكون هابطاً، وينتج عنه محتوى هابطاً، في ظل ثقافة معولمة، وانفتاح لا حدود له على العالم؛ سبب تلاشٍ للمركزيات الثقافية، وانعدام للحدود، وصعوبة في الانكفاء على الذات الجمعية، خصوصاً إذا كانت تلك الجهة هي جهاز الشرطة، الذي يعاني بدوره في العراق من مشكلات لا أول لها ولا آخر، واتهامات بالفساد عبر تقارير حكومية رسمية.

وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".

في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد تصفح على سند قانوني واضح".

Report this page